السلطة القضائية

القضاء سلطة مستقلة تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير الدستور والقانون.

يشترط في القاضي الكفاءة والنزاهة والحياد وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.

يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

لا ينقل القاضي بدون رضاه كما أنّه غير قابل للعزل إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يوّفرها القانون وبقرار معلّل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

لا يمكن إيقاف القاضي عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلاّ بموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وطبق الضمانات التي يوّفرها القانون.

حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان.

المتقاضون متساوون أمام القضاء.

يضمن القانون التقاضي على درجتين ويكفل لغير القادرين ماليا الولوج للقضاء.

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة.

جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.

تحدث أصناف المحاكم بقانون أساسي ويمنع إحداث محاكم استثنائية أوسنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

القضاء العسكري قضاء متخصص ويضبط قانون أساسي اختصاصه وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.

كلّ تدخل في القضاء جريمة يعاقب عليها القانون.

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها بدون موجب قانوني.

يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حسن سير القضاء واحترام استقلاله، ويقترح الإصلاحات ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، ويبتّ في المسار المهني للقضاة والتأديب.

يتكوّن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جلسة عامة ومن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة منتخبين وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.

ينتخب المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا له من بين أعضائه من القضاة.

يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشها أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.

يضبط قانون أساسي اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.

يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب مقرها العاصمة ومحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية.

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي . تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة العمومية. يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية.

يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي كافة النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.

يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.

تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا عاما تحيله على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

يضبط قانون أساسي تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.

ويختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية.

ويقضي في حسابات المحاسبين العموميين.

ويقيّم طرق التصرف ويزجر الأخطاء المتعلقة به.

ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها.

تعدّ محكمة الحسابات تقريرا سنويا عاما وعند الإقتضاء تقارير خصوصية تحيلها على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.

تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية:

- مشاريع القوانين المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهورية قبل ختمها. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع تعديل الدستور ومشاريع القوانين الأساسية ومشاريع المصادقة على المعاهدات الدولية. ويكــون العرض اختيــاريا من طـرف رئيس الجمهوريــة أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الحكومة أو خمس أعضاء مجلس الشعب بالنسبة لمشاريع القوانين الأخرى.

- القوانين المحالة عليها من طرف المحاكم ، تلقائيا أو بطلب من أحد الخصوم بمناسبة نزاع معروض أمامها وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.

- مشروع النظام الداخلي لمجلس الشعب المعروض عليها وجوبا من قبل رئيس المجلس.

كما تختص المحكمة الدستورية بـ:

- معاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية و حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.

- البت في نزاعات الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن يرفع لها النزاع من الطرف الأحرص.

- البت في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور أو الخيانة العظمى.

- البت في الطعون المباشرة من طرف الأشخاص ضدّ الأحكام الباتّة الخارقة للحقوق والحريات المضمونة في الدستور، والتي لم يسبق للمحكمة الدستورية النظر فيها وبعد استنفاد كلّ طرق الطعن.

تتركّب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية التي لا تقل عن عشرين سنة.

يقترح رئيس الجمهورية أربعة مرشحين. ويقترح رئيس الحكومة أربعة مرشحين. ويقترح رئيس مجلس الشعب ثمانية مرشحين. ويقترح المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثمانية مرشحين.

ينتخب مجلس الشعـــب إثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح ويكون الانتخاب بأغلبية الثلثين ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد انتخاب المترشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح أعضاء آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.

يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات و يسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعيين.

ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم.

أعضاء المحكمة الدستورية قضاة وتسري عليهم أحكام الفصلين 1 و 2 من باب السلطة القضائية.

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى يضبطها القانون.

يرجع مشروع القانون المخالف للدستور إلى مجلس الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة في أجل شهر.

يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبتّ فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلّل.

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فإنّه يتوّقف العمل به في حدود ما قضت به.

تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلط وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يضبط قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.