السلطة المحلية

تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية في إطار وحدة الدولة.

تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.

يمكن أن تحدث بقانون أصناف أخرى من الجماعات المحلية.

تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والإدارية.

تباشر الجماعات المحلية المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.

تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.

تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا سريا ومباشرا.

وتنتخب مجالس الأقاليم من طرف أعضاء المجالس البلدية والجهوية.

تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع الدولة وصلاحيات منقولة منها.

توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.

تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها.

تتوفر للجماعات المحلية موارد ذاتية وموارد محالة إليها من الدولة، ويتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.

كل إحداث أو نقل لصلاحيات من الدولة إلى الجماعات المحلية يكون مقترنا بإحالة ما يناسبه من موارد.

تكريسا لمبدإ التضامن، تتكفل الدولة بتوفير موارد إضافية للتدخل لفائدة الجماعات المحلية وفق صيغ التسوية والتعديل.

تعمل الدولة على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية.

للجماعات المحلية حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها لرقابة إشراف لاحقة وللرقابة القضائية.

تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية لتأمين مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها طبقا لما يضبطه القانون.

يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وان تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.

يمكن للجماعات المحلية الانخراط في المنظمات الدولية والإقليمية وإقامة علاقات شراكة وتعاون لامركزي.

يضبط القانون قواعد الانخراط والتعاون والشراكة.

ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في قضايا التنمية والتوازن بين الجهات ويبدي رأيه في التشاريع المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.

ولرئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية حق حضور مداولات مجلس الشعب ومخاطبته.

تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون.

يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.