تعديل الدستور

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئاسة مجلس الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ثم ينظر مجلس الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصول التعديل على الأغلبية المطلقة عند عرضه على الاستفتاء.

لا يتمّ أيّ تعديل لهذا الدستور إلا بعد خمس سنوات من دخوله حيّز التنفيذ.

لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من:

- الإسلام باعتباره دين الدولة.

- اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية.

- النظام الجمهوري .

- الصفة المدنية للدولة.

- مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

- عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.