السلطة القضائية

القضاء مستقل وهو سلطة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

القاضي مستقل في قضائه لا سلطان عليه لغير الدستور والقانون.

يشترط في القاضي الحياد والكفاءة والنزاهة وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة

يتمتع القاضي بحصانة جزائية ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.

يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.

لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء.

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء.

حق التقاضي وعلى درجتين وحق الدفاع حقوق مضمونة وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.

جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها.

يحجر كل تدخل غير قانوني في سير القضاء.

تحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم استثنائية أوسنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

القضاء العسكري قضاء متخصّص في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصه وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه والنظام الأساسي لقضاته.

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.

ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.

يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وتقترح هيئة المجالس القضائية الإصلاحات وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.

يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويتم نشره.

يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب ومحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية.

يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.

يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.

تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره.

يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.

تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية. وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين. وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به. وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها.

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خاصة يمكن نشرها.

يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.

تتركّب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات أغلبيتهم من المختصين في القانون.

يقترح رئيس الجمهورية ثمانية مرشحين. ويقترح رئيس الحكومة أربعة مرشحين. ويقترح رئيس مجلس الشعب ثمانية مرشحين. ويقترح المجلس الأعلى للقضاء أربعة مرشحين.

ينتخب مجلس الشعـــب إثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح ويكون الانتخاب بأغلبية الثلثين ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.

يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات و يسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها.

ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم.

يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.

تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية:

كل مشاريع القوانين قبل ختمها ويكون العرض من قبل رئيس الجمهورية.

مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 137.

مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

المعاهدات المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون المصادقة عليها.

القوانين المحالة عليها من طرف المحاكم  تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.

النظام الداخلي لمجلس الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.

تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلط وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

يُحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة في أجل شهر.

عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون يقتصر نظرها على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبتّ فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة ويكون ذلك بقرار معلّل.

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فإنّه يتوّقف العمل به في حدود ما قضت به

يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.