تعديل الدستور

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من :

v  الإسلام باعتباره دين الدولة.

v  اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية.

v  النظام الجمهوي .

v  الصفة المدنية للدولة.

v  مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

مع مراعاة مقتضيات الفصل 136، إذا تعلقت مبادرة التعديل بأحكام في التوطئة أو في باب المبادئ العامة أو في باب الحقوق والحريات يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم بحصول التعديل على الأغلبية المطلقة عند عرضه على الاستفتاء. وإذا تعلقت مبادرة التعديل بأحكام في غير ما ذكر سابقا فإن تعديل الدستور يتم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب.