قطعا المواطن التونسي مواطن تونسي سوى ان اشتغل في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص. ولكن اللي يعرفوا قانون الشغل واللي يعرفوا قانون الوظيفة العمومية وأيضا النقابة كيف تشتغل، النقابات كيف تتفاوض على الزيادات في القطاع العام تتفاوض مع الحكومة اذاً تتفاوض مع الدولة. لكن في القطاع الخاص تتفاوض مع الأعراف لذلك نرى أن الحجم في زيادة الشهاري، توقيتها او طريقة تدرجها هي دائماً مختلفة في القطاع الخاص و في القطاع العمومي. ولذلك أرى أنه من اللي نقدرو نعملوه انه القطاعات هذه تتوجه لنوابهم ونوابهم يتكلمو عليهم والنواب هذوم يقولو أنو حاجتهم إلى تحسين الحالة، تحسين الشهرية، وما تنساوش ان القطاع الخاص هو قطاع حساس جدا و له آلياته كما القطاع العام. لكن النائب هنا دوره هو باش يبلغ صوت التونسي سواءً كان يشتغل في القطاع العام أو في القطاع الخاص. فإذا نوابهم يبلغوا صوتهم فنحن هذا هو دورنا.

لا، لم يتمّ التّطرّق إلى حقّ التّصويت للأجانب، و لكن في وقت ما، سمعت النّواب يتناقشون حول حقّ الأجانب، و ليس كلّهم، بل المنتمين لدول المغرب العربي. و لكن أعتقد أنّه هذا هدف، أنّه في وقت ما ربّما نصل، إن شاء الله، مثلما هو الحال في أوروبا، أنّه في الإنتخابات المحليّة، أن يحظى المقيمون عندنا من المنتمين لدول المغرب العربي بحقّ التّصويت، لكن لم يكن هناك موضوع مكتوبا أو مقدّما رسميّا، كان في إطار حوارات جانبيّة، و ربّما هو تحضير للمستقبل