صيغة من هذا النّوع فيما يخصّ الرّاتب هي من المفروض شأن يخصّ القانون لا الدّستور. لكن بالطّبع لكي تحدث أي زيادة لمنح النّواب سواء في المجالس البلديّة و الجهويّة أو حتّى التّشريعيّة يجب أن تكون معلّلة بأشياء معيّنة. و حتّى تكون معلّلة، لا يجب أن تكون في الدّستور. أعتقد أنّ مجالها هو القانون. الدّستور صالح لكلّ زمان و مكان، لا يجب أن يوضع فيه كلّ شيئ بالتّدقيق.