خلينا فراغ. القانون الآن لا يمنع ذلك وهذاك علاش وقعت السياحة الحزبية، واحد يترشح بإسم حزب وبرنامجه وبعد تلقاه في حزب أخر. هذا في القانون لم يطرح، ثغرة أصبح مسموح بها.

اللا مركزية الآن نشوفها في البلديات في انتخبات البلديات و في المجالس الجهوية، المجالس الجهوية هي لست منتخبة أما تنجم تكون منتخبة. أحنا القاعدة في تكوين هذه المجالس الكل هي الانتخاب الشعبي، إختيار الشعب أو الإنتخاب. البلديات، المجالس الجهوية اللي هي فيها معينين توا مافيهاش انتخاب، يقع فيها انتخاب. ثم مجالس الإقليم، توا مجالس الإقليم هذه تنجم تعمل الشمال الغربي كلو إقليم، يولي فما تكامل في التنمية، تكامل في البنية الأساسية، في الطرقات، في الجوانب الإدارية، هذا هو اللا مركزية. على أقل مستوى من مستويات اللا مركزية هي البلديات، الجانب المحلي المعتمديات، شوفو كيفاش تنجم بعض المسائل تكون فيها خصوصية. هذه كلها فيها استقلالية مالية وإدارية وفيها محاسبة من طرف دائرة المحاسبة. يعني هي مسؤولة عندها استقلالية مالية وإدارية في إطار ميزانية الدولة وهذه أهم حاجة جديدة في الدستور في إطار اللامركزية.

نحن رأينا أنو "نحن الشعب" ما فيهاش تواضع. نعم نحن نواب الشعب، لكن مش أحنا الشعب. نحن نمثل الشعب وانتخبنا جزء كبير من الشعب. فيكون نواب الشعب المنتخبين باستحقاق الثورة أفضل تعبير وأدق وفيه تواضع أكثر.