بسم الله الرحمن الرحيم. قمت صحبة بعض النواب الآخرين بزيارة للسجن المدني بحربوب، لكن على خلاف ما قيل في هذا السؤال الزيارة لم تقتصر على الموقوفين على ذمة القضية المذكورة. التقينا فيها المتهمين بالمسؤولية عن وفاة ممثل حزب نداء تونس في تلك الأحداث ثم التقينا بالموقوفين من المنسوب اليهم المسؤولية على إستعمال المولوتوف ضد المتظاهرين في نفس الملف. إذاً جلسنا مع الشقين، وأكثر من هذا جلسنا مع عامة السجناء، تلقينا شكاويهم ومقترحاتهم وطلباتهم وهي موضوع تقرير تفصيلي لازلنا نعكف على تدقيق تفاصيله مع مختلف الزملاء النواب لرفعه لوزارة العدل بوصفها جهة الاشراف على السجون.

كمقرّر عام للدّستور أعتقد أنّ هذا السّؤال خارج عن مجال اختصاصي.

بسم الله الرحمن الرحيم
تونس بلد عربي مسلم بلا شك، هذا موجود في الفصل الأول موجود في التوطئة، موجود في الفصل 141. مؤكد على ذلك أكثر من مرة فلا اعتقد أن المسألة محل شك.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأمر لا يتعلق بإستبدال وإحلال المحكمة الدستورية محل المحكمة الإدارية، المحكمة الدستورية تحل محل المجلس الدستوري إذا أريد المقارنة. علما وأنها تختلف أيضا عن المجلس الدستوري لأن الأمر يتعلق برقابة قضائية على الدستورية على خلاف الرقابة التي كان يباشرها المجلس الدستوري. إذن الأمر لا يتعلق بتعارض بين الدورين، بل مؤقتا المحكمة الإدارية، الجلسة العامة ستتولى صلاحيات المحكمة الدستورية إلى حين انشاءها.

المقترح في ذاته يبدو معقول أذكر بان المرسوم المتعلق بتنظيم إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي ينص بالنسبة للموظفين العموميين على أنهم يصبحون في حالة إحالة على عدم المباشرة الخاصة وبالتالي يتفرغون لعمل فالمجلس الوطني التأسيسي بقية بالنسبة لاصحاب المهن الخاصة ليسوا مجبرين على ذلك وإن كان يجدر بهم بالفعل أن يتفرغو لعمل فالمجلس حتى يتمكن من إداء مهمته على أكمل وجه
بالنسبة إلى الاقتراح الثاني أن يكون للإنسان عمل واحد يمكن أن يكون من الأوجه التي تساعد على توفير فرص شغل ولكن يجدر بكم أن تصوغو إقتراحكم صياغة تسمح بإعتماده كمشروع قانون

بسم الله الرّحمن الرحيم، هي وضعيّة صعبة نرجو أن لا نوضع فيها، نرجو أن يرجع زملاءنا قبل الشّروع في مناقشة الدّستور، و لكن من الأكيد ان لا يمكن ننتظر إلى ما لانهاية، نعتقد أنّ جلسات الحوار يمكن أن تذلّل بعض الصّعوبات و نرجو أن تكون العودة سريعة لأنّ البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التّأخير و الإنتظار.

بسم الله الرحمان الرحيم بالنسبة للأخوة المواطنين من المسنين خاصة، تشملهم
بعض الفصول المتعلقة بالحقوق الإجتماعية خاصة الحق في التغطية الصحّية. مجانية
هذه التغطية بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، إلتزام الدولة بذلك، الحق في
الصحة يشملهم أيضا. فضلا عن كونهم مشمولين ببقية حقوق الإنسان المتعلقة بالحق
في البيئة، الحق في الماء وما إلى ذلك. كلّ هذا يشمل عموم الموطنين ولكن ما
يمكن أن يعنيهم هم أكثر، هو الحق في التغطية الإجتماعية.

حصيلة الحوار الوطني في الجهات ضمنت في جداول تم نشرها على موقع المجلس الوطني
التأسيسي وموجودة حاليا، يمكن الدخول والإطلاع عليها. ووزعت على مختلف اللجان
التأسيسية وتمت الإستفادة منها عندما نظرت اللجان في نتيجة الحوار الوطني و في
مقترحات النواب قبل أن تعدّ الصّيغة النّهائيّة الصّادرة عن اللّجان.